حقائق حول جرائم الشرف

جريمة دافعها التصور المرتبط بشرف العائلة

عادة ما تُقترَف جريمة الشرف ضد أحد أفراد العائلة باعتباره جلب العار أو قد يجلب العار على شرف العائلة. ومعظم ضحايا هذه الجرائم فتيات أو نساء، لكن من الممكن أن يقع الأولاد أو الرجال ضحايا لجرائم الشرف.

وغالباً ما يتحمل مسؤولية الجريمة عدد من أفراد العائلة، يدفعهم الحفاظ على ما يُنظَر إليه على أنه شرف العائلة، أو استعادة هذا الشرف.

في سياق هذه الجرائم، يتم تعريف» الشرف« على أنه قيمة، أو سمعة شخص، أو أسرة بنظر العائلة، أو الأقارب، أو فئة اجتماعية أخرى. يعني ذلك أن إلحاق العار بالشرف يمكن أن يُنظَر إليه على أنه تدمير لسمعة العائلة وعلاقاتها في إطار الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها.

يُعتبر ارتكاب جريمة بدافع الشرف من الظروف المشدِّدة للعقوبة ويتعين أخذه بالاعتبار لدى تحديد العقوبة. وينص قانون العقوبات السويدي في الفقرة 2 من الفصل 29 في الصفحة رقم 10 على تشديد عقوبة الجرائم القائمة على الشرف، حيث جاء فيه:» ينبغي إيلاء اعتبار خاص (...) إلى ما إذا كان الدافع من الجريمة الحفاظ على شرف شخص، أو عائلة، أو أقارب، أو مجموعة ما، أو استعادة هذا الشرف، باعتباره من الظروف المشدِّدة لدى تقييم شدة العقوبة، إلى جانب طبيعة الجرم بحد ذاته. «

الرجل صاحب القرار في المنظومة الأسرية القائمة على معايير الشرف

غالباً ما يكون الرجل هو صاحب القرار ومن يتحكم بالأسرة في العائلات التي تمتثل لمنظومة القيم المبنية على مفهوم الشرف. وقد تدعم المرأة هذا النظام أو قد تجبَر على دعمه ودعم من يرتكب أعمال العنف والاضطهاد في إطاره.

الأولاد والشباب أيضاً عرضة لجرائم الشرف

يسود اعتقاد بأن الفتيات والنساء فحسب عرضة للعنف والاضطهاد المرتبط بمفهوم الشرف، ولكن من المهم التذكير بأن الأولاد والرجال عرضة له أيضاً.

غالباً ما يحصل الأولاد والرجال على قدر أكبر من الحرية مما تحصل عليه الفتيات والنساء، ولكنهم قد يكونون عرضة للتزويج القسري وغير ذلك من الممارسات. يضاف إلى ذلك أن مهمة مراقبة الإناث في العائلة والتحكم بهن غالباً ما تُناط بالأولاد.

ويتعرض للعقاب أي فتاة أو فتى يخالف معايير العائلة أو الجماعة أو يُشاع أنه خالفها. قد يتعلق ذلك مثلاً بالدخول في علاقة عاطفية لا توافق عليها العائلة، ويضاف إلى ذلك إخضاع الفتيات والأولاد الذين لا يمتثلون للمعيار الاجتماعي القائم على الميل للجنس الآخر إلى علاج التحويل والتزويج القسري.

عقوبة مخالفة الأعراف

تشمل عقوبة الشخص الذي يُنظَر إليه على أنه ألحق العار بشرف العائلة التهديدات والمضايقات المستمرة والإذلال وصولاً إلى التعنيف والحرمان من الحرية. وفي بعض الحالات القصوى تبلغ العقوبة حد القتل.

وغالباً ما يكون الجاني هو الأب، أو الزوج، أو الأخ، أو أحد أبناء العمومة، أو عم، أو صهر، بالإضافة إلى ارتكاب النساء أحياناً لجرائم الشرف. ومن المعتاد أن يشترك عدة أشخاص في التخطيط على مدى فترة طويلة لارتكاب الجريمة.

وكثيراً ما تحظى جرائم الشرف بتأييد العائلة والأقارب وغيرهم من ذات الفئة الاجتماعية نظراً لارتباط هذه الجرائم بمفهوم شرف العائلة والحفاظ عليه أو استعادته وهو ما يزيد من خطر انكشاف الضحية وتعرضها للخطر.

الخوف من التعرض للانتقام رداً على مغادرة بيت الأسرة

يقُدِم الشخص الذي يقرر أن يترك أسرته بحثاً عن الحماية على مجازفة تتمثل في العيش في خوف دائم من العثور عليه واستهدافه. كما يمكن في ذات الوقت أن يعاني من الشعور بالعزلة والضعف لأن أسرته هي أهم شبكة اجتماعية في حياته.

القمع بذريعة الشرف أيضاً جريمة

ينص قانون العقوبات السويدي منذ 1 يونيو/حزيران 2022 على أن القمع المرتبط بالشرف يُعَدُّ جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقلّ عن سنة واحدة ولا تتعدى ست سنوات. ويشمل القمع بذريعة الشرف تكرار أفعال مثل الإساءة والإكراه غير المشروع والمضايقة المستمرة تجاه ذات الشخص.

ويجب أن يكون أحد دوافع الجريمة الحفاظ على ما يُنظّر إليه بأنه شرف شخص، أو عائلة أو أقارب أو فئة اجتماعية شبيهة أو استعادة الشرف. وليس من الضروري ارتباط الجاني بعلاقة قربى مع الضحية. إن الأفعال التي لا تعتبر خطيرة بحد ذاتها تُعدُّ أكثر خطورة في حال تم ارتكابها في إطار منظومة اجتماعية قائمة على الشرف أو بسبب هذه المنظومة.

ويجب أن يشكّل كل فعل من هذه الأفعال جزءاً من انتهاك متكرر لحقوق الضحية والقصد منه النيل من ثقة الضحية بنفسها.

ولا ينطبق على هذه الجرائم مبدأ ازدواجية التجريم، يعني ذلك أن الشخص الذي يتهم في السويد بممارسة القمع المرتبط بالشرف يمكن أن تتم إدانته حتى في حال تم ارتكاب أي من مكونات الجريمة في دولة تجيز هذه الأفعال. وحتى ما يطلق عليه »رحلات إعادة التربية» يمكن اعتبارها قمعاً مرتبطاً بالشرف.

الزواج، زواج الأطفال، وتمويه الغاية من السفر بهدف التزويج

إن الدفع بشخص للدخول في علاقة زواج أو علاقة شبيهة بالزواج من خلال الإكراه أو استغلال حالة ضعف يعتبر جريمة (جناية الزواج القسري أو زواج الأطفال، قانون العقوبات السويدي، الفصل الرابع، الفقرة 4c § 4). غير أن شرط الإكراه أو استغلال حالة الضعف يسقط في الحالات التي يقل فيها عمر الضحية عن 18 عاماً. والزواج من طفل أو قيام الوصي أو من شابهه بالسماح بتزويج طفل جريمة بحد ذاتها، وحتى محاولة الزواج من طفل أو الترتيب أو التآمر للزواج من طفل جميعها تشكل أعمالاً إجرامية.

ولا ينطبق مبدأ ازدواجية التجريم على هذه الجرائم، ما يعني عدم اشتراط تجريم هذه الأفعال في البلد الذي ارتُكِبت فيه لاعتقال شخص ما ومحاكمته في السويد. كما أن خداع شخص ما بهدف السفر إلى بلد آخر بغرض الزواج أو الدخول في علاقة شبيهة بالزواج يعتبر جريمة (التضليل بهدف الزواج، قانون العقوبات السويدي، الفصل BrB الفقرة d4).

ومن الشائع السفر لغايات الزواج القسري أثناء العطل المدرسية، ولذا من المهم جداً التنبه إلى هذه الفترات، إذ أن قدرة السلطات السويدية على التدخل في هذه الحالات تصبح محدودة جداً بمجرد تسفير الضحية إلى خارج البلاد، ولهذا فإن التدخل مبكراً ومنع السفر من الحدوث من أصله بالغ الأهمية. 

ختان الإناث

يشمل القانون الذي يحظر ختان الإناث (1982:316) جميع أشكال التدخلات على الأعضاء التناسلية الأنثوية لأغراض غير طبية. كما تعاقَب محاولة اقتراف هذه الجريمة والتحضير لها والتآمر لاقترافها وعدم الإبلاغ عنها أو محاولة منعها. ولا ينطبق مبدأ ازدواجية التجريم على هذه الجرائم، ما يعني عدم اشتراط تجريم هذه الأفعال في البلد الذي ارتُكِبت فيه لاعتقال شخص ما ومحاكمته في السويد.

وقد ألغي قانون التقادم على جريمة ختان الإناث بتاريخ 1 مايو/أيار 2020.

ويمكن الاطلاع على القانون (1982:316) الذي يحظر ختان الإناث على الموقع الالكتروني للبرلمان السويدي.

وغالباً ما تتعرض الفتيات لختان الإناث في عمر مبكر جداً، وهذه العادة شائعة جداً في بعض البلدان مثل الصومال إريتريا ومصر والسودان.

الحظر المؤقت على السفر

يمكن للسلطات أن تفرض حظراً مؤقتاُ على سفر الأطفال المعرضين بشكل كبير لخطر نقلهم إلى خارج السويد لغايات الزواج القسري أو ختان الإناث وذلك بناءً على طلب من مجلس الخدمات الاجتماعية وفق ما ينص عليه قانون رعاية اليافعين (a31 §). ويشكل تسفير أي طفل يخضع لحظر السفر دولياً جناية يمكن أن تترتب عليها عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين (قانون رعاية اليافعين 45 §). وبإمكان مجلس الخدمات الاجتماعية أن يطلب فرض حظر على السفر في حال الاعتقاد أن ثمة حاجة لذلك، ولا يمكن في هذه الحالة إرجاء قرار المحكمة بفرض حظر السفر أو تأجيله (قانون رعاية اليافعين d31 §).

إن أي شخص يغادر البلاد برفقة طفل صدر بحقه حظر سفر يصبح عرضة للملاحقة الجنائية، وينطبق ذات الأمر على مجرد محاولة مغادرة البلاد برفقة طفل محظور عليه السفر.

ويتم تنفيذ حظر السفر من خلال فرض قيود على جوازات السفر، وإلغاء الجوازات ومصادرتها.

ضحايا جرائم الشرف